موجة الغلاء بمصر تضع المصريين في وضع لا يحسد عليه

يفتقد المصريون إلى ثمار الاصلاح الاقتصادي في التصدي للغلاء الفائق الذي أصبح يحيط بهم في الآونة الأخيرة، حيث اعتاد تجار سوق الأقمشة في حي الأزهر الشعبي بالقاهرة قبل نحو خمسة اعوام على ازدحام أزقته الضيقة المليئة بالمحلات، بحركة الفتيات الساعيات إلى تجهيز منازلهن استعدادا للزواج إلا أن الوضع الآن مختلف تماما عن سابقه بكثير.

ويشكل الوضع الاقتصادي في مصر أبرز التحديات التي يواجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي ينتظر ان يعاد انتخابه خلالها لولاية ثانية، فحسب شريحة واسعة فإن الاصلاحات التي وعدت بها الحكومة لتحسين الاوضاع لم تؤت ثمارها.

وتقول شيماء، ربة منزل ثلاثينية لوكالة فرانس برس، ، “كل من يرغب بالزواج الآن يضطر للتأجيل، لا يوجد مال من الاساس لكي يشتري أحد أي شيء”، وتضيف “ما نراه يعكس عدم تحسن الأوضاع، الاسعار مشتعلة والحياة غالية”.

وللخروج من الازمة أطلقت الحكومة برنامجا للاصلاح الاقتصادي عام 2014 حصلت بموجبه مصر في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. وتضمن البرنامج اجراءات لتعويم الجنيه.

وأرجع محمود وهو أب لخمسة أبناء هذا الركود إلى “تعويم الجنيه”، ويقول “فرق هذا القرار تماما مع الناس، زادت الاسعار بمعدل ثلاثة واربعة أضعاف” مضيفا “لم تعد هناك إمكانية للشراء”. ويضيف “البطانية كانت بسعر 200 جنيه اصبحت الان ب800 جنيه”.

واضافة الى تعويم الجنيه، تضمن برنامج الاصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة. وتسبب تعويم العملة في موجة تضخم غير مسبوقة للاسعار بلغت ذروتها في تموز/يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34,2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى 17% بنهاية الشهر الماضي.

ويعيش نحو 28% من سكان مصر (93 مليون نسمة) تحت خط خط الفقر وفقا للاحصاءات الرسمية.

وقدّم السيسي في يناير الماضي ما أسماه ب”كشف حساب” عما تم انجازه في فترته الرئاسية الاولى واصفا ما تحقق على صعيد الاقتصاد ب”الطفرة غير المسبوقة”.

وقال السيسي “أنجزنا خلال أقل من أربع سنوات ونكاد ننتهي من إنشاء ما يقرب من 11 ألف مشروع (..) بتكلفة نحو 2 تريليون جنيه”.

واشار الرئيس المصري الى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 37 مليار دولار مقابل 16 مليار دولار في 2014.

كذلك اشار إلى انخفاض معدلات البطالة من 13,4% في 2014 إلى 11,9% حاليا.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي أن نظرته المستقبلية للاقتصاد المصري “ايجابية” بعد استكماله المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح في البلاد.

 

(ريفيرونس تيفي، وكالات)