قررت نقابة المحامين بالمغرب رفع دعوة قضائية ضد رئيس الحكومة في محكمة النقض من أجل إبطال قرار زيادة ساعة بشكل دائم للتوقيت القانوني للبلاد.
النقابة قالت انها تمتلك الاهلية و الاختصاص من أجل الطعن في هذا القرار التي وصفته “بالتجاوز في استعمال السلطة وغياب السند القانوني” زائد كونه يخرق الدستور و المواثيق الدولية، وتعارضه مع أهداف بناء دولة القانون والشعارات الرسمية والمعلن عنها ، والمتعلقة بخدمة وحماية المصلحة العامة للمواطنين .
وقالت النقابة في الدعوة التي تكلف بها المحامي الحسين الراجي ، ان مرسوم الساعة فيه عدة عيوب منها تجاوز السلطة و انحرافها و خرقه لحقوق الانسان و الدستور المغربي و عدم اختصاص الجهة التي أصدرته بحيث أنه يجب أن يصدر تحت مسمى مرسوم ملكي وليس كمرسوم حكومي .